بلحاج: هذه الحلول الممكنة للحدّ من الارتفاع المستمر للتضخّم
تحدّث أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير الاقتصادي آرام بلحاج، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" اليوم الإثنين 15 أوت 2022، عن مشكلة التضخّم والحلول المقترحة للحدّ منها ومدى واقعية ما طرحه خبراء البنك الدولي مع الوضع المالي والاقتصادي الحالي في تونس.
ماهو التضخّم؟
وعرّف آرام بلحاج التضخّم بأنّه ارتفاع على مستوى الأسعار، وفسّر كيفية احتساب نسبة التضخم، تقنيا، حيث يقوم المعهد الوطني للإحصاء بأخذ سلّة من المنتجات، التي تمثّل استهلاك التونسي، ويحدّد مؤشر الاستهلاك، ثمّ يأخذ نفس السلة بعد فترة معيّنة، شهر مثلا، ويُعيد تحديد مؤشر الاستهلاك، ثمّ يحدّد بذلك بنسبة التضخّم.
واعتبر المتحدّث أنّ نسبة التضخم المحسوسة أكبر من نسبة التضخم المعلن عنها، وهي تقدّر بـ 8.2%.
"تصاعد مستمر لنسبة التضخّم.."
وقال بلحاج إنّ منحنى التضخّم في تصاعد مستمر منذ سنوات، مشيرا إلى أنّ الحرب الروسية الأوكرانية من بين العوامل الخارجية المهمّة التي ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم.
وقدّم آرام بلحاج ثلاث مؤشّرات موضوعية تشير إلى أنّ المنحنى التصاعدي للتضخم لن يقف، وأوّل معطى هو السياسة النقدية الأمريكية، فالرفع من نسبة الفائدة من طرف الاحتياط الفدرالي ستنتج عنه آليا ارتفاع في سعر صرف الدولار، ونحن أغلب المواد الغذائية والطاقية المورّدة يتمّ خلاصها بالدولار، وبالتالي أيّ ارتفاع في الدولار سيكون له انعكاس مباشر على أسعار المنتجات التي تورّدها تونس وبالتالي على نسبة التضخم، قائلا إنّ "جزءً كبيرا من التضخم الموجود في تونس هو مورّد".
أما المؤشّر الثاني، فهو الترفيع أو التعديل الأوتوماتيكي في أسعار بعض المواد، الذي سينعكس مباشرة على الأسعار وعلى نسبة التضخّم في تونس.
إلى جانب عوامل خارجية أخرى، على غرار الحصار الموجود على روسيا حاليا، والحرب في أوكرانيا التي من المتوقّع أن تستمر مدّة طويلة، وفق قول آرام بلحاج.
وأوضح أنّ عديد الدراسات أثبتت أنّ نسبة التضخّم في تونس يجب أن تكون في الحدّ الأدنى 2 بالمائة، و4 بالمائة كحدّ الأقصى، وبالتالي فإنّ هناك إنفلات في نسبة التضخّم في تونس، وفق قوله.
واعتبر أنّ الترفيع في نسب الفائدة المديرية، لا يحلّ المشكل، وقد أثبتت التجربة أنّ ترفيع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية لم يمثّل الحلّ المناسب للأزمة الراهنة.
الحلول المقترحة للحدّ من مشكل التضخّم
وعدّد ضيف "ميدي شو" الآليات البديلة الممكن اعتمادها لتقليص نسبة التضخم، على غرار ترشيد الاستهلاك، وهو ما يتطلّب قدرة وتشجيع.
أما خبراء البنك الدولي، فقد قدّموا 4 مقترحات للحدّ من نسبة التضخّم، أوّلا تحسين جودة الإنفاق العامّ ثمّ إعادة النظر في منظومة الدعم خاصّة دعم المواد الطاقية، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية وخاصّة الشركات العمومية، وضرورة التقليل من التعويل على التمويل المباشر للميزانية.
وثانيا، ضرورة ضمان شفافية الديون وتفادي الديون الخفيّة التي لا آثار كبيرة لها، أما المقترح الثالث، فهو الدعوة لتفادي هيمنة المالية العمومية والتقليص من التعويل على التمويل المباشر من البنك المركزي، وفي المقترح الرابع، تمّت الدعوة لحماية الفئات الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وفق توضيح آرام بلحاج.
واعتبر ضيف "ميدي شو" أنّ أوّل طريق لحلّ الأزمة هو مصارحة الشعب واطلاعه على الوضعية الحقيقية للمالية العمومية والاقتصاد التونسي.
